أكد شوريون ونواب أن ما قامت به وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز كان الهدف منه هو حفظ الأمن والنظام العام وإزالة تجمعات غير قانونية كانت تمثل عائقاً أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.
وأكدوا أن هذا التجمع غير القانوني الذي استمر لشهور أصبح ملاذاً للموقوفين والهاربين، وصار مصدراً لنشر العنف والتطرف، مشيدين في الوقت ذاته بحرفية رجال الأمن في تنفيذ العملية وانضباطهم وتمسكهم بضبط النفس، مشددين على أن هذه العملية النوعية كانت تهدف إلى تصحيح أمر غير قانوني وغير سليم ولم يكن لها أي علاقة بأي شخص او مكون شيعي.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن البحرين دولة قانون ومؤسسات وأن وزارة الداخلية قامت بدورها الطبيعي في تحقيق الأمن من خلال عملية تمشيط طبيعية لمنطقة الدراز وبهدف القبض على بعض المطلوبين أمنياً والتأكد من سلامة المنطقة حتى لا تكون مأوى لهؤلاء المطلوبين أمنياً، لافتاً إلى أن اجتماعاً جرى مع أصحاب المأتم بالدراز وتم إعلامهم بالعملية قبل تنفيذها.
وقال النائب العرادي إن وزارة الداخلية أعلنت بشكل مباشر بأن تلك العملية الأمنية لا علاقة بأي شخصيات، وقد كان الأمر واضحاً للجميع حيث تهدف الداخلية من خلال تلك الإجراءات إلى تسهيل مصالح سكان المنطقة المتعطلة منذ فترة طويلة، وأكد أنه لم تحدث أي إساءة لأي شخص.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الثقة الكبيرة في رجال الأمن ومعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مؤكداً على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بدون استثناء وأضاف: أعتقد أنه من حق الداخلية أو أي جهة في الدولة القيام بعملها المناط بها خاصة وأن وزارة الداخلية كانت واضحة في بيانها بشأن العملية الأمنية وكل ما حدث لقي متابعة من الجميع.
بدورها أكدت رؤى الحايكي عضو مجلس النواب أن فرض الأمن والاستقرار على قائمة الأولويات، مضيفة أن وزارة الداخلية لم تتوانَ جهداً في أي موضوع كان وأنها دائماً عند حسن الظن بل فاقت توقعاتنا في ضبط الأمن في المملكة من خلال العديد من العمليات الاستباقية وكشفها عن أمور كانت تمثل خطراً على المواطنين.
وقالت الحايكي إن قوات الأمن دائماً يمنحون المواطن الشعور بالأمان، حتى في ظل قيامها بعمليات أمنية ولكنها تتسم بالاحتراف والانضباط في نفس الوقت، مضيفة أن المواطنين يقدرون هذا الجهد الكبير الذي يقوم به رجال الأمن ووزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وأوضحت أن تنفيذ العملية الأمنية في الدراز لا يمكن أن يكون لها علاقة بعيسى قاسم، مضيفة أنه منذ أيام كان هناك حكم في قضيته، وأن الحكم كان واضح ولم يكن هناك أي أمر يتعلق بإصدار حكم لضبطه أو ما إلى ذلك، وبالتالي فإنه من غير المبرر أن يكون هناك أي تعرض لعيسى قاسم من قبل قوات الأمن، وأن ما يروج من تعرضهم له هو أمر لا يمت بصلة للمنطق والعقل.
من جانبها شددت الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى أن العملية التي قامت بها وزارة الداخلية ورجال الأمن في منطقة الدراز أمس كانت عملية نوعية لفض تجمع غير مرخص وغير قانوني، وهذا التجمع قد أثار مشاكل كثيرة مثل سد الطرقات أمام المارة وعدم تمكن أهالي المنطقة من الوصول إلى وجهاتهم، لافتة إلى أنه كان واضحاً للجميع أنه كان هناك ضبط للنفس من قبل الجهات الأمنية حول هذا الأمر.
ولفتت إلى أن هذه العملية كان الهدف منها هو إخلاء المنطقة من هذا التجمع غير القانوني الذي استمر لشهور عديدة بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات بضرورة إخلاء هذا المكان.
ولفتت إلى أنه بعد المحاكمة العادلة التي تمت لعيسى قاسم وتوافر كافة الضمانات الخاصة للمتهم والنطق بالحكم، فهذا معناه أن الموضوع قد انتهى ولكن استمر هذا التجمع غير المرخص، الذي اتخذه العديد من الموقوفين والمتهمين والخارجين عن القانون ملاذاً لهم للاختباء فيه، وبالتالي أصبح بؤرة لمروجي الفتنة والمحرضين على العنف والإرهاب، وتسويقه في إطار ديني وهذا أمر مرفوض في المجتمع البحريني.
وأكدت ان القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وان الترويج لفكرة ان هذه العملية كان الهدف منها شخص ما هو أمر عارٍ عن الصحة، لأن ما تم اليوم هو تنفيذ عملية أمنية من أجل تصحيح وضع غير سليم وغير قانوني بعيداً عن أي أمور أخرى، مضيفة أنه ليس هناك من هذه العملية استهداف لأي مكون شيعي.
من جانبه أعرب نائب منطقة الدراز سعادة النائب جلال كاظم عن شكره لجهود وزارة الداخلية في تطبيق القانون، وقال إن المنطقة كانت تعاني من مجموعة أشخاص أضروا بأهالي المنطقة وأضروا بأنفسهم وأغلقوا المنطقة بالكامل، حيث كانت عائلات كثيرة تعاني من غلق الشوارع والإقامة في مناطقهم لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن تذمرهم مما يحدث خوفاً على أنفسهم من هؤلاء الأشخاص.
وأوضح النائب كاظم أنه يدخل إلى منطقة الدراز يومياً لتوصيل ابنته للمدرسة ويمر على نقطة تفتيش أمنية دون أي تعطيل، بينما يقوم مجموعة من الأشخاص بتنصيب أنفسهم كرجال أمن ويقيمون نقاط تفتيش للجميع وهنا تكمن الصعوبة في المرور عبر هذه المجموعات.
وأكد نائب منطقة الدراز أن المنطقة تشهد مشروعات تنموية كبيرة حيث تمت الموافقة على نادٍ ومدرسة ثانوية، وحظيت المنطقة بأكبر حصص في إسكان المدينة الشمالية جنباً إلى جنب مع منطقة بني جمرة وقال إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استجاب لكل المقترحات المقدمة عبر مجلس النواب لتنمية المنطقة وتنفيذ كافة المشروعات بها.
وأشار النائب كاظم إلى أن العملية الأمنية التي حدثت أمس لم تؤثر على كافة الفعاليات الدينية والاجتماعية بالمنطقة وهو ما أكده أصحاب المآتم وما شهدته المساجد لافتاً إلى أن الحركة التجارية كانت متوقفة أصلاً بالمنطقة بسبب هذه التجمعات غير القانونية ووصلت شكاوى كثيرة من أصحاب المحلات التجارية التي أغلقت، وبلغ الوضع بأن سكاناً تركوا المنطقة واستأجروا شققاً خارجها لصعوبة وصولهم لمساكنهم وأيضاً للابتعاد عن المشاكل.
وشدد كاظم على أن الحكومة لم تستهدف أشخاصاً بعينهم وقال إن القانون يجب أن يأخذ مجراه، ومن يتصادم مع الداخلية عليه أن يتحمل عاقبة فعله، مشيراً إلى أن القضاء في البحرين مستقل.
وأكدوا أن هذا التجمع غير القانوني الذي استمر لشهور أصبح ملاذاً للموقوفين والهاربين، وصار مصدراً لنشر العنف والتطرف، مشيدين في الوقت ذاته بحرفية رجال الأمن في تنفيذ العملية وانضباطهم وتمسكهم بضبط النفس، مشددين على أن هذه العملية النوعية كانت تهدف إلى تصحيح أمر غير قانوني وغير سليم ولم يكن لها أي علاقة بأي شخص او مكون شيعي.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن البحرين دولة قانون ومؤسسات وأن وزارة الداخلية قامت بدورها الطبيعي في تحقيق الأمن من خلال عملية تمشيط طبيعية لمنطقة الدراز وبهدف القبض على بعض المطلوبين أمنياً والتأكد من سلامة المنطقة حتى لا تكون مأوى لهؤلاء المطلوبين أمنياً، لافتاً إلى أن اجتماعاً جرى مع أصحاب المأتم بالدراز وتم إعلامهم بالعملية قبل تنفيذها.
وقال النائب العرادي إن وزارة الداخلية أعلنت بشكل مباشر بأن تلك العملية الأمنية لا علاقة بأي شخصيات، وقد كان الأمر واضحاً للجميع حيث تهدف الداخلية من خلال تلك الإجراءات إلى تسهيل مصالح سكان المنطقة المتعطلة منذ فترة طويلة، وأكد أنه لم تحدث أي إساءة لأي شخص.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الثقة الكبيرة في رجال الأمن ومعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مؤكداً على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بدون استثناء وأضاف: أعتقد أنه من حق الداخلية أو أي جهة في الدولة القيام بعملها المناط بها خاصة وأن وزارة الداخلية كانت واضحة في بيانها بشأن العملية الأمنية وكل ما حدث لقي متابعة من الجميع.
بدورها أكدت رؤى الحايكي عضو مجلس النواب أن فرض الأمن والاستقرار على قائمة الأولويات، مضيفة أن وزارة الداخلية لم تتوانَ جهداً في أي موضوع كان وأنها دائماً عند حسن الظن بل فاقت توقعاتنا في ضبط الأمن في المملكة من خلال العديد من العمليات الاستباقية وكشفها عن أمور كانت تمثل خطراً على المواطنين.
وقالت الحايكي إن قوات الأمن دائماً يمنحون المواطن الشعور بالأمان، حتى في ظل قيامها بعمليات أمنية ولكنها تتسم بالاحتراف والانضباط في نفس الوقت، مضيفة أن المواطنين يقدرون هذا الجهد الكبير الذي يقوم به رجال الأمن ووزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وأوضحت أن تنفيذ العملية الأمنية في الدراز لا يمكن أن يكون لها علاقة بعيسى قاسم، مضيفة أنه منذ أيام كان هناك حكم في قضيته، وأن الحكم كان واضح ولم يكن هناك أي أمر يتعلق بإصدار حكم لضبطه أو ما إلى ذلك، وبالتالي فإنه من غير المبرر أن يكون هناك أي تعرض لعيسى قاسم من قبل قوات الأمن، وأن ما يروج من تعرضهم له هو أمر لا يمت بصلة للمنطق والعقل.
من جانبها شددت الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى أن العملية التي قامت بها وزارة الداخلية ورجال الأمن في منطقة الدراز أمس كانت عملية نوعية لفض تجمع غير مرخص وغير قانوني، وهذا التجمع قد أثار مشاكل كثيرة مثل سد الطرقات أمام المارة وعدم تمكن أهالي المنطقة من الوصول إلى وجهاتهم، لافتة إلى أنه كان واضحاً للجميع أنه كان هناك ضبط للنفس من قبل الجهات الأمنية حول هذا الأمر.
ولفتت إلى أن هذه العملية كان الهدف منها هو إخلاء المنطقة من هذا التجمع غير القانوني الذي استمر لشهور عديدة بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات بضرورة إخلاء هذا المكان.
ولفتت إلى أنه بعد المحاكمة العادلة التي تمت لعيسى قاسم وتوافر كافة الضمانات الخاصة للمتهم والنطق بالحكم، فهذا معناه أن الموضوع قد انتهى ولكن استمر هذا التجمع غير المرخص، الذي اتخذه العديد من الموقوفين والمتهمين والخارجين عن القانون ملاذاً لهم للاختباء فيه، وبالتالي أصبح بؤرة لمروجي الفتنة والمحرضين على العنف والإرهاب، وتسويقه في إطار ديني وهذا أمر مرفوض في المجتمع البحريني.
وأكدت ان القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وان الترويج لفكرة ان هذه العملية كان الهدف منها شخص ما هو أمر عارٍ عن الصحة، لأن ما تم اليوم هو تنفيذ عملية أمنية من أجل تصحيح وضع غير سليم وغير قانوني بعيداً عن أي أمور أخرى، مضيفة أنه ليس هناك من هذه العملية استهداف لأي مكون شيعي.
من جانبه أعرب نائب منطقة الدراز سعادة النائب جلال كاظم عن شكره لجهود وزارة الداخلية في تطبيق القانون، وقال إن المنطقة كانت تعاني من مجموعة أشخاص أضروا بأهالي المنطقة وأضروا بأنفسهم وأغلقوا المنطقة بالكامل، حيث كانت عائلات كثيرة تعاني من غلق الشوارع والإقامة في مناطقهم لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن تذمرهم مما يحدث خوفاً على أنفسهم من هؤلاء الأشخاص.
وأوضح النائب كاظم أنه يدخل إلى منطقة الدراز يومياً لتوصيل ابنته للمدرسة ويمر على نقطة تفتيش أمنية دون أي تعطيل، بينما يقوم مجموعة من الأشخاص بتنصيب أنفسهم كرجال أمن ويقيمون نقاط تفتيش للجميع وهنا تكمن الصعوبة في المرور عبر هذه المجموعات.
وأكد نائب منطقة الدراز أن المنطقة تشهد مشروعات تنموية كبيرة حيث تمت الموافقة على نادٍ ومدرسة ثانوية، وحظيت المنطقة بأكبر حصص في إسكان المدينة الشمالية جنباً إلى جنب مع منطقة بني جمرة وقال إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استجاب لكل المقترحات المقدمة عبر مجلس النواب لتنمية المنطقة وتنفيذ كافة المشروعات بها.
وأشار النائب كاظم إلى أن العملية الأمنية التي حدثت أمس لم تؤثر على كافة الفعاليات الدينية والاجتماعية بالمنطقة وهو ما أكده أصحاب المآتم وما شهدته المساجد لافتاً إلى أن الحركة التجارية كانت متوقفة أصلاً بالمنطقة بسبب هذه التجمعات غير القانونية ووصلت شكاوى كثيرة من أصحاب المحلات التجارية التي أغلقت، وبلغ الوضع بأن سكاناً تركوا المنطقة واستأجروا شققاً خارجها لصعوبة وصولهم لمساكنهم وأيضاً للابتعاد عن المشاكل.
وشدد كاظم على أن الحكومة لم تستهدف أشخاصاً بعينهم وقال إن القانون يجب أن يأخذ مجراه، ومن يتصادم مع الداخلية عليه أن يتحمل عاقبة فعله، مشيراً إلى أن القضاء في البحرين مستقل.
